خانه / آخرین اخبار / گذری کوتاه بر اقتصاد کشور در قبل از برجام و آینده اقتصاد پسا برجام
اقتصاد در پسا برجام

گذری کوتاه بر اقتصاد کشور در قبل از برجام و آینده اقتصاد پسا برجام

اینک که دولت در سومین سال کاری خود قرار گرفته و یک و نیم سال بیشتر تا پایان دوره یازدهم ریاست جمهوری باقی نمانده است مهمترین مأموریت دولت و تیم اقتصادی ، برنامه ریزی اصولی در جهت استفاده از فرصتهای اقتصادی بعد از برداشتن تحریمهای شورای امنیت سازمان ملل متحد ، امریکا و سایر قدرتهای بزرگ جهانی می باشد که میتواند منافع و مزایای فراوانی را برای کشور به ارمغان بیاورد. پیش بینی ها حاکی از این است که اگر دولت روحانی بتواند از فرصت بدست آمده بیشترین استفاده ها و بهره برداریها را بنماید شانس بیشتری برای پیروزی در انتخابات دوره دوازدهم ریاست جمهوری و ادامه اجرای برنامه های اقتصاد پساتحریمی خواهد داشت .

یول‌پرس:اسفندیار سپهری-روزنامه نگار-  بن پایه های اقتصاد ایران بر دو اصل استوار است ، نفت و درآمدهای غیرنفتی . در این بین بیشترین و بزرگترین اتکاء اقتصاد کشور به درآمدهای ناشی از تولید و صادرات نفت به کشورهای جهان می باشد . اگر نگاهی گذرا به اقتصاد کشورمان در طول ۳۶ سال گذشته داشته باشیم میتوان آن را در پنج بخش یا مقطع زمانی مورد بررسی و مطالعه قرار داد. اقتصاد زمان جنگ (دوران نخست وزیری مهندس میرحسین موسوی ) ، اقتصاد دوران بازسازی(زمان ریاست جمهوری آیت ا.. هاشمی رفسنجانی ) ، اقتصاد دوران اصلاحات (دروران ریاست جمهوری سید محمد خاتمی) ، اقتصاد تحریمی ( عصر احمدی نژاد ) و نهایتاً اقتصاد پساتحریم ( دوران جاری ریاست جمهوری دکتر حسن روحانی) که بعد از توافق تاریخی ایران با کشورهای ۱+۵ که می توان آن را اقتصاد از نوع اعتدال گرایی هم نامید .

اسفندیار سپهری- روزنامه نگار
اسفندیار سپهری- روزنامه نگار

اما اگر مقایسۀ اجمالی از نظر حجم درآمدهای نفتی در طول ۳۶ سال گذشته به عنوان یکی از اصلی ترین و مهمترین منبع درآمدهای اقتصادی داشته باشیم می توان گفت ، دولتهای نهم و دهم به ریاست محمود احمدی نژاد از جملۀ دولتهای ثروتمند تاریخ کشور (حداقل در طول یکصد سال گذشته) با توجه به حجم درآمدهای نفتی بالغ بر ۷۰۰ میلیارد دلار می باشد که در صورت مدیریت اصولی ، منطقی و قانونی میتوانست اقتصاد کشور را متحول نموده و درهای توسعه و پیشرفت را به روی کشور می گشود اما با نهایت تأسف و تأثر سیاستهای پوپولیستی ، رفتارها و گفتارها و نوع نگاه عوام فریبانه و غیرعقلایی احمدی نژاد به مقوله اقتصاد و دیپلماسی بین المللی ، کشور را آنچنان گرفتار شدیدترین نوع تحریمهای اقتصادی توسط قدرتهای بزرگ جهانی نمود که در طول تاریخ چندهزار ساله کشور بی نظیر بود. همین امر اقتصاد بیمارما را با موانع و مشکلات بسیار بغرنجی مواجه نمود و بیش از پیش فرتوت تر و وخیم تر نمود.قابل تأمل تر اینکه تصویب و اجرای ۶ فقره قطعنامۀ تحریمی تنها از سوی شورای امنیت سازمان ملل بر علیه کشور ما در طول زعامت دولت احمدی نژاد یعنی طی سالهای بین ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۲ صورت گرفت و بیشترین تأثیر را بر اقتصاد ما گذاشت به نحوی که تمامی شریانهای اقتصادی کشور را در زمینه های نفت و گاز و انرژی ، بانکی و مالی و بیمه ، حمل و نقل هوایی و دریایی ، طلا و ارز و… مورد هدف قرار داد و بدین ترتیب اقتصاد کشور بیش از گذشته دچار ضربات سهمگین شد . همزمان با افزایش درآمدهای سرشار نفتی و اعمال و تشدید تحریمها ، رانت خواری و فسادهای عظیم مالی ضربه های دیگری بر اقتصاد کشور وارد آورد و بیش از پیش اقتصاد نفتی را با مشکلات حاددتری مواجه نمود . نتیجه چنین وضعیتی ، کاهش شدید ارزش پولی کشور در مقابل ارزهای جهانی ، کاهش شدید قدرت خرید مردم ، تورم ۴۰ درصدی ، افزایش تواتری نرخ ارز و طلا ، تعطیلی اغلب کارخانجات و صنایع مهم کشور ، تشدید بیکاری ، افزایش فشارهای شدید اقتصادی بر مردم در کنار آزادسازی بدون کارشناسی یارانه حاملهای انرژی و کالاهای اساسی و اتخاذ سایر سیاستهای پویولیستی در عرصۀ اقتصاد بود. با خاتمه دوران ریاست جمهوری احمدی نژاد و برگزاری انتخابات در ۲۴ خرداد ۱۳۹۲ ، دولت یازدهم با شعار تدبیر و امید به ریاست دکتر روحانی و با تم اعتدال گرایی بر سرکار آمد . دولت جدید ، دولت را با رشد اقتصادی منفی( ۶ – ) ، صندوق ذخیره ارزی خالی ، بدهی چندین میلیارد دلاری ، تورم ۴۰ درصدی ، صنعت ورشکسته ، تیرگی روابط با اغلب کشورهای مهم و قدرتمند جهان و اقتصاد در حال احتضار تحویل گرفت ، دکتر روحانی پس از قرار گرفتن در اریکه قدرت با انتخاب و انتصاب وزیران کاردان و لایق در رأس وزارتخانه های اقتصادی ، نفتی و خارجه اقدامات زیربنایی مهمی انجام داد که در طول دو سال گذشته نتیجه این اقدامات ، کنترل نرخ تورم ، تثبیت نرخ دلار و سایر ارزها ، تثبیت ارزش پولی کشور و مهمتر و اساسی تر از همه کسب موفقیت بسیار بزرگ در عرصه روابط بین الملل و از جمله توافق تاریخی وین در زمینۀ انرژی هسته ای می باشد .

قابل توجه تر اینکه به نتیجه مطلوب رساندن همین مورد اخیر که سالهای سال پاشنۀ آشیل اقتصاد کشور در جهت خروج از نابودی بود ، موجب گشایش درهای امید و برداشتن قدمهای اساسی در جهت درمان اقتصاد مریض کشور گردیده و اینک که در سومین سال از حضور دکتر روحانی در رأس ریاست جمهوری کشور می باشیم بزرگترین دغدغۀ ملت ایران و در رأس آن کارشناسان اقتصادی ، دانشگاهیان ، دانشجویان و فعالان اقتصادی کشور سرو سامان دادن به وضعیت اقتصاد در شرایط پسا تحریم یا پسا توافق می باشد البته نبایستی از اقدامات جدیدی که دولت طی روزهای اخیر در جهت تحرک اقتصاد کشور از جمله رونمایی از بسته اقتصادی جدید دولت شامل اعطای کارت خرید ۱۰ ملییون تومانی خرید کالاهای مصرفی به کارکنان دولت و کارگران ، کاهش نرخ سود بانکی به میزان ۲ درصد و تخصیص وام خرید ۲۵ میلیون تومانی خرید خودرو برای ایجاد تحرک در صنعت خودروی کشورچشم پوشی کرد که خود این اقدامات میتواند در کاهش دغدغه های مردم تأثیر گذار باشد.

اینک که دولت در سومین سال کاری خود قرار گرفته و یک و نیم سال بیشتر تا پایان دوره یازدهم ریاست جمهوری باقی نمانده است مهمترین مأموریت دولت و تیم اقتصادی ، برنامه ریزی اصولی در جهت استفاده از فرصتهای اقتصادی بعد از برداشتن تحریمهای شورای امنیت سازمان ملل متحد ، امریکا و سایر قدرتهای بزرگ جهانی می باشد که میتواند منافع و مزایای فراوانی را برای کشور به ارمغان بیاورد. پیش بینی ها حاکی از این است که اگر دولت روحانی بتواند از فرصت بدست آمده بیشترین استفاده ها و بهره برداریها را بنماید شانس بیشتری برای پیروزی در انتخابات دوره دوازدهم ریاست جمهوری و ادامه اجرای برنامه های اقتصاد پساتحریمی خواهد داشت .

البته نبایستی فراموش کرد که شرط موفقیت تیم روحانی برای پیشبرد اهداف و برنامه های اقتصادی دولت و گشودن قفلهای افتصادی در دوره دوم ریاست جمهوری ، پیروزی قاطع نمایندگان حامی دولت تدبیر و امید در جبهه اصلاحات و جناح راست میانه و اعتدال گرایان در دوره دهم انتخابات مجلس شورای اسلامی می باشد تا بتواند در فضایی به دور از هیاهو و جنجالهای سیاسی که در مجلس دهم بارها و بارها شاهدش بودیم بتواند به اهداف و مقاصد خویش در همه زمینه ها اعم از اقتصادی ، فرهنگی ، اجتماعی ، سیاسی و بین المللی نائل شود.

 اختصاصی یول‌پرس- باز نشر با ذکر منبع بلامانع می باشد

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *