خانه / آخرین اخبار / گیرپاچِ ماشین‌سازی تبریز در سالِ مغان‌فروشی
دو واگذاریِ جنجالی در سازمان خصوصی‌سازی؛

گیرپاچِ ماشین‌سازی تبریز در سالِ مغان‌فروشی

پوری‌حسینی دوبار کارخانه ماشین‌سازی تبریز را واگذار کرد، اولی توان پرداخت اقساط را نداشت و از زیر تعهد فرار کرد و دومی کارخانه را خرید و با فروش ارزهای تخصیصی به ‌آن، دو برابر مبلغ کل کارخانه پول درآورد.

به گزارش یول‌پرس به نقل از آناج؛ در سالِ جاری شاهد دو واگذاری مهم توسط سازمان خصوصی‌سازی کشور بودیم، ابتدا در سکوتِ خبری و بدون هیاهو کارخانه‌ی ماشین‌سازی تبریز را به فردی که می‌گفتند اهری‌الاصل و صنعت‌گر می‌باشد فروختند و در ادامه فیتیله‌ کشت و صنعت مغان را پیچیدند و آن را با قیمتِ پفک نمکی به یکی از شرکت‌های زیر مجموعه‌ی فروشگاه‌های زنجیره‌ای رفاه واگذار کردند.

اتفاقاتی که دادِ نمایندگان و منتقدان را درآورد اما بیشتر سر و صداها به‌خاطر مغان بود و نماینده‌ی پارس‌آباد می‌گفت: “هر کارشناسی که الفبای قیمت گذاری را بداند، ارزش این شرکت را بالاتر از قیمت پایه‌ای که سازمان خصوصی‌سازی در نظر گرفته است، اعلام می‌کند، سازمان خصوصی‌سازی در سال ۹۵، نرخی معادل ۲ هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان برای کشت و صنعت مغان تعیین کرده بود در حالی که از آقای کلانتری شنیده‌‌ام که این مبلغ قیمت واقعی کشت و صنعت مغان نبوده است.”

وی مدعی بود: “پوری‌حسینی اعتقاد دارد که هیات واگذاری مبلغ را تعیین کرده و طبق قانون این هیات حتی می‌تواند مبلغ یک ریال را نیز تعیین کند!”

هَرچند در ماجرای کشت و صنعت مغان اصلِ انتقاد مخالفان بر پایه‌ی قیمت واگذاری استوار بود اما در این میان گروهی از منتقدان من‌جمله اعلمی این واگذاری را حاصلِ رانت می‌دانستند و می‌گفتند: “آنان به نام خصوصی‌سازی با چوب حراج زدن به ثروت ملی دارند ایران را به انحصار چند متمول در می‌آورند و آن‌ها هستند که از این پس با تعیین قیمت‌های انحصاری و دل‌بخواه برای محصولات، جیب مردم را خالی‌تر و بر حجم گنج‌های قارونی خود خواهند افزود!”

صدای بلبشو در کشت و صنعت مغان تا صحن علنی مجلس نیز رسید و نماینده لنگرود در تشریح علت موافقت خود با استیضاح وزیر اقتصاد، به کارنامه‌ی منفی سازمان خصوصی‌سازی به ویژه در واگذاری کشت و صنعت مغان اشاره کرد. در نهایت نیز کرباسیان با رأی نمایندگان ملت برکنار شد اما معاون او بر سر کار ماند.

واگذاری کارخانه‌ی ماشین‌سازی تبریز اندکی متفاوت بود، بعد از فروش این مجموعه به فرخ‌زاد عملاً هیچ‌یک از نمایندگان ملت برخلاف رویه‌ی سابق با این واگذاری صراحتاً مخالفتی نکردند اما نمایندگانی همچون بیگی و زهرا ساعی بر احراز صلاحیت خریدار تاکید داشتند. حتی نماینده مردم تبریز، آذرشهر و اسکو از درخواست مجمع نمایندگان استان برای حضور مالک کارخانه در جلسه‌ این مجمع خبر داد، درخواستی که هیچ‌گاه از سوی فرخ‌زاد مورد اجابت قرار نگرفت.

تنها فردی که خریدار کارخانه‌ی ماشین‌سازی تبریز را صالح می‌دانستند و در نشست خبری‌اش به تعریف و تمجید از او پرداخت، معاون امور اقتصادی استانداری آذربایجان‌شرقی بود. علی جهانگیری که با مشاهده پرداختِ حقوق کارگران و مطالبات بازنشستگان شیفته‌ی فرخ‌زاد بود، از او به‌عنوان صنعت‌گری با سابقه یاد کرد اما دیری نگذشت که اوضاع پیچیده شد.

کارگران کارخانه‌ی ماشین‌سازی تبریز بی‌برنامگی مالک را به‌وضوح می‌دیدند و از آینده کاری‌شان نگران بودند، حتی دست به اعتصاب نیز زدند اما با وساطت فرمانداری تبریز قضیه ختم به‌خیر شد ولی بعد از چند روز و درست در روزهایی که حاشیه‌های ارز دولتی در تیتر رسانه‌ها چشم‌نوازی می‌کرد، خبرِ بازداشت فرخ‌زاد برای اولین‌بار از طریق پایگاه خبری آناج منتشر گردید.

نماینده مردم قم در توئیتی از وصول برنامه تحقیق و تفحص از کارخانه ماشین‌سازی تبریز در هیئت رئیسه مجلس خبر داده و مدعی شده است: “خریدار کارخانه ماشین‌سازی تبریز ۲۰۰ میلیون یورو ارز دولتی برای واردات اخذ کرده و آن را در بازار آزاد فروخته است!”

اما رحیم شهرتی‌فر معاون سیاسی استاندار آذربایجان‌شرقی که پیش‌تر در مواجهه با اعتصاب کارگران کارخانه در اعتراض به بی‌برنامگی مالک و مدیرعامل گفته بود اصولاً کارگر باید پول خود را بگیرد و به این مسایل کاری نداشته باشد، این‌بار نیز با تایید خبر بازداشت فرخ‌زاد گفته است: “دستگیری مالک کارخانه ماشین سازی تبریز، ارتباطی به خرید این واحد تولیدی صنعتی توسط وی ندارد.”

فارغ‌ از آنکه ادعای شهرتی‌فر با سخنان نماینده قم در تناقض است و فرخ‌زاد ارز دولتی را به واسطه‌ی حضور در ماشین‌سازی تبریز اخذ کرده و در بازار آزاد به فروش رسانده است، موضوع اصلی سکوتِ نقش اول این اتفاقات، یعنی سازمان خصوصی‌سازی کشور می‌باشد.

محمد اسماعیل سعیدی، نماینده مردم تبریز، آذرشهر و اسکو واگذاری کارخانه ماشین‌سازی تبریز را حاصل زد و بندهای پشت پرده می‌داند و می‌افزاید: “سازمان خصوصی‌سازی هربار می‌گفت نمایندگان مجلس سنگ‌اندازی می‌کنند و اجازه واگذاری کارخانه و توسعه آن را نمی‌دهند، این‌بار گفتیم بسم‌الله به هرکسی می‌خواهید واگذار کنید اما به ما تضمین دهید واگذاری صحیح صورت گیرد، کارخانه احیاء شود و مشکلات آن مرتفع گردد، حال می‌بینیم نه تنها مشکلات دوچندان شده بلکه خریدار کارخانه نیز در بازداشت به سر می‌برد.”

احمد علیرضا بیگی دیگر نماینده این حوزه‌ی انتخابیه خواهان پاسخگویی میرعلی اشرف عبدالله‌ پوری‌حسینی می‌شود و می‌گوید: “در جلسات مختلف معاون وزیر اقتصاد اطمینان کامل می‌داد در بحث واگذاری اهلیت خریدار احراز گردد تا آینده‌ی این مجموعه تحت الشعاع قرار نگیرد اما در عمل این اتفاق رخ نداد.”

اما این روزها رئیس سازمان خصوصی‌سازی کشور که اصالتاً تبریزی است نه‌تنها درمورد حواشی اخیر سخنی نمی‌گوید، بلکه در انظار عمومی نیز ظاهر نمی‌شود. پوری‌حسینی در برابر انتقاداتی که به واگذاری کشت و صنعت مغان وارد می‌شد به این واگذاری افتخار می‌کرد اما بعد از واگذاری ماشین‌سازی موضع خاصی از او ندیده‌ایم.

با جست‌وجو در گوگل تنها به یک اظهار نظر از رئیس‌ سازمان خصوصی‌سازی می‌رسم: “آرزوی همه کارگزاران دولت همانند نمایندگان مجلس و آحاد مردم این است که واگذاری‌ها باعث رونق صنایع شود و سازمان خصوصی‌سازی در مورد واگذاری ماشین‌سازی تمام اهتمام خود را بکار می‌گیرد تا نه فقط وضع موجود حفظ شود بلکه با اِعمال مدیریت اصولی و نوسازی خطوط تولید، شاهد افزایش اشتغالزایی مستقیم و غیرمستقیم در این صنعت باشیم.”

سوال این است: اخذ ارز دولتی به‌نام واردات و فروش آن در بازار آزاد و به‌عبارت ساده‌تر واگذاری کارخانه به فردی نااهل موجب نوسازی خطوط تولید اشتغالزایی در ماشین‌سازی می‌شود؟!

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *