خانه / آخرین اخبار / نگاه وارونه به یکپارچگی اقوام در ایران

نگاه وارونه به یکپارچگی اقوام در ایران

اديان حاضر در کشورمان به دليل عدم نگاه نژادپرستانه، به وحدت و يکپارچگي لازمه رسيده‌‌اند که اين تجربه موفق بايد به موضوع اقوام نيز بسط داده شود؛ و اگر وجود کليسا کنار مسجد، مخاطره‌اي براي يکپارچگي کشور نيست پس وجود مدرسه‌اي با زبان تورکي در کنار مدارس زبان رسمي کشور نيز نمي‌تواند امنيت و وحدت کشور را به چالش بکشد.

محمد مجنونی – یول‌پرس: یکپارچگی اقوام و ادیان، از عبارت‌هایی است که به وفور در کشورمان به گوش می‌رسد، عبارتی کوتاه که مناطق غربی کشور بخصوص آذربایجان غربی همواره در راس تمثیل آن قرار دارد و هر سیاستمدار ‌و دولتمردی، وجود تکثر قومی و دینی و زندگی مسالمت‌آمیز و برابری آنان را یکی از نقاط قوت کشور می‌داند اما آیا در واقعیت نیز کشور ما چنین نقطه قوتی دارد؟ آیا در کشورمان واژه قومیت به درستی تعریف شده است؟ چرا دولتمردان ما اقوام کشورمان را نقطه قوت آن، اما دول غربی تنوع قومی ایران را نقطه ضعف و یکی از راه‌های

محمد مجنونی-عضو هئیت تحریریه وب سایت یول‌پرس

نابودی حکومت می‌شناسند؟ آیا هویت‌گرایی عاملی برای خشونت در جهان امروز و حرکت در خلاف جهت روند جهانی (Globalization) می‌باشد یا گرایش به هویت بومی، ساختار آینده جهان است؟

مفهوم قومیت از سیر تک‌بعدی تاریخی یعنی مذهب، فرهنگ، رنگ پوست، نژاد، قبیله، و … عبور کرده است و امروز بصورت تجمیعی در اندیشه سیاسی «یک جمعیت انسانی مشخص با افسانه اجدادی مشترک، خاطرات مشترک، عناصر فرهنگی مشترک، پیوند با یک سرزمین تاریخی (وطن)، نژاد و زبان مشترک و منافع مشترک» تعریف می‌شود و این تعریف با گذشت زمان و با توجه به روند سیاسی و فرهنگی جامعه، تغییر و تکمیل خواهد شد .

با توجه به عناصر اعلام شده در تعریف فوق و اهمیت عنصر زبان در ساختار سیاسی کشور، اقوام ایرانی را می‌توان بصورت ترک، فارس، کرد، عرب، لر و… تعریف کرد که تجمیعی از آنان تشکیل ملتی به نام ملت ایران می‌دهند و بسط هر یک از آنان به عنوان ملت، نمی‌تواند کاربرد درستی باشد (مانند استفاده نادرست زبان ملی به جای زبان رسمی) که در قانون اساسی کشور به آن حقیقت و به درستی اشاره شده است.

با توجه به تعریف قومیت و تضاد طبیعی منافع آنان و از همه مهمتر سابقه حکومت هرمی در شرق (حکومت‌های امپراطوری شرق آسیا، حکومت‌های قبیله‌ای و کدخدایی غرب آسیا و حکومت‌های شاهنشاهی ایران) و بنیه نژادپرستی در کشور، وجود تقابل نژادی و قومی را در اذهان متصور و ممکن می‌کند.

گرچه اقوام ایرانی بعد از انقلاب به غیر از مواردی کوتاه مانند حمله گروه دمکرات به نقده، تقابل جدی با یکدیگر نداشتند اما با گذشت از زمان تولد انقلاب، روز به روز شاهد افزایش واگرایی و تضاد فکری اقوام هستیم و در صورت عدم تصمیم درست می‌تواند تبدیل به بحرانی بالقوه در آینده گردد و دلیل این واگرایی، اقدامات خودسرانه برخی باستانگرایان و نژادپرستان و نگاه معکوس برخی مدیران کشورمان بوده است بطوریکه برای رسیدن به مقوله یکپارچگی اقوام، باید زنجیره «آزادی، برابری و احساس مشترک (یکپارچگی)» طی گردد اما اقوام در نخستین قدم این راه یعنی آزادی به بن بست رسیده‌اند و تعاریفی امنیتی مانع از برخی آزادی‌های سیاسی و طبیعی اقوام و در مقابل عدم نیل به برابری و یکپارچگی شده است که در ادامه به برخی از موارد آزادی‌های منع شده خواهیم پرداخت.

در وهله اول با استناد به سوابق تاریخی، مردم کشورهای آسیایی نه تنها هیچ زمانی پذیرای نظر مخالف نبودند بلکه تحمل نژاد، زبان و دین مخالف در نزدیکی خود را نداشتند، قتل‌عام مسلمانان قره‌باغ، میانمار، فلسطین، چین و… همگی نمودی از استبداد شرقی کشورهایی است که با وجود ادعای مادر تمدن‌ها؛ هنوز برای رستگاری خداوندان خود، مخالفان را مانند قربانی سر می‌برند. در مقابل کشورهای اروپایی بعد از سال‌ها جنگ نژادی، دینی و زبانی، آسایش را نه در حذف یکدیگر بلکه زیستن در همسایگی هویت غیر یافتند و با آغاز انقلاب فرانسه تفاوت دینی و بعد از جنگ جهانی اول و دوم، تفاوت نژادی را با آغوش باز پذیرا شدند و کشورهایی که سال‌ها برای تحمیل هویت خود، از هر جنایتی دریغ نمی‌کردند، برای نژاد و قومیت و زبان در ترازویی برابر به گفتگو نشستند.

تجربه اروپا نشان می‌دهد که قومیت در جایگاه خود تهدید یا فرصتی برای یک کشور نیست بلکه نحوه برخورد با این مسئله است که موضوع قومیت را به چالش اول برخی کشورها تبدیل کرده است، قومیت و در بعد وسیع‌تر هویت بومی با توجه به ماهیت فطری و ازلی خود در وجود هر انسانی مانند «جنسیت»، نهفته است لذا هیچ تفکر و ایدئولوژی نمی‌تواند خاموش کننده تفکر هویت‌گرایی در وجود فرد باشد؛ تفکر کمونیسم که روزی نصف زمین را تحت سیطره خود داشت، تجزیه‌ای بر حسب قومیت‌ها داشت و بعد از شکست شوروی، کشورهای جدید برحسب هویت نژادی خود متولد شدند.

نابودی کمونیسم برحسب هویت بومی، نمودی از قدرت تفکر قومی در پایان جنگ سرد بود، همان موضوعی که برخی از متفکران غربی آن را به نادرستی برخواسته از قدرت لیبرالیسم دانستند، اصلی ترین متفکر آنان فرانسیس فوکویاما متفکر آمریکایی – ژاپنی لیبرالیسم بود که با نوشتن کتاب تحت عنوان «پایان تاریخ» ادعای پایان تمام ایدئولوژی‌ها و سلطه ابدی لیبرالیسم را مطرح کرد اما وی در کتاب جدید خود تحت عنوان «هویت: تنفر و حرمت انسانی؛ سیاست امروز» معتقد است «جنبش‌های هویتگرا نظام لیبرالیسم را با تهدید مواجه کرده‌اند و لیبرال دموکراسی‌های امروز به جوامع چند فرهنگی تبدیل شده‌اند و اگر این جوامع می‌خواهند به عنوان دموکراسی باقی بمانند، باید در برابر هویت مبتنی بر پیوندهای خونی، هویت ملی فراگیر را تعمیم دهند.» و وی در قسمتی‌دیگر ازکتاب خود آورده است «جناح راست و چپ، هر دو درگیر مسائل هویتی هستند چپ درگیر استناد بر حقوق اقلیت‌های قومی، مذهبی و جنسی است در حالی که جناح راست از ملی گرایی قومی به بهره‌برداری از خشم از نابرابری و محرومیت مبادرت می‌کند.»

با این اوصاف، هویت‌گرایی گرچه در درون بلوک چپ متولد شده و در درون بلوک راست رشد کرد اما قومیت‌ها که اصلی‌ترین عامل تجزیه بلوک شرق بودند حال بلوک غرب را با تهدید جدی مواجه کرده‌اند که از نظر فوکویاما تنها راه مقابله با چنین رخدادی در آینده، تشکیل ملتی با چیدمان ارزش بر نژادها، قومیت‌ها‌ و جنسیت‌ها در کشورهای با تکثرقومی است نه تمرکز بر هویت خونی واحد (نژادپرستی).

حقوق اقوام هم مانند دموکراسی چون در ذات خود دارای دو رکن «کثرت» و «اقلیت» است، همواره بازیچه تفسیرهای متفاوت و سیاست‌های نهاد قدرت بوده است، در همین راستا حقوق اقوام کشورمان نیز متاسفانه پیشرفت چندانی نداشته است، برای اثبات ادعای خود به قانون اساسی کشورمان به عنوان اساس و فصل الخطاب حقوق جاری کشور مراجعه می‌کنیم که اقوام تنها در چند اصل آن و بصورت کلی بر برابری اشاره شده است، اما با گذشت ۴۰ سال از انقلاب اسلامی گرچه نواقصاتی از قانون مانند «عدم جرم‌انگاری توهین‌های قومی» خود را نشان داده‌اند اما هنوز همتی برای مرتفع کردن آن صورت نگرفته است،  قانونی که بیشتر اصول آن بارها به همت مجلس شورای اسلامی تغییر کرده است اما با وجود پیشرفت زندگی اجتماعی در کشور، هنوز قانون در خصوص اقوام به روز رسانی نشده است و توهین به اقوام هیچگونه ممنوعیت قانونی ندارد، از سوی دیگر قوانین مصوب دیگر در خصوص قومیت‌ها الزام اجرایی کافی ندارند و در اصل ۱۵ قانون اساسی سال‌هاست که نژادپرستان بر روی «حق» آموزش زبان مادی و «آزادی» آموزش زبان مادری سفسطه می‌کنند.

با این اوصاف هنوز در قانون اساسی برای قومیت‌ها چیزی عرضه نشده است تا نهاد قدرت انتظار برداشت اتحاد اقوام داشته باشد.

از سوی دیگر در کشورمان حقوق اقوام قربانی شعار خوفناک تجزیه و تهدید یکپارچگی کشور شده است، شعاری که کرنای نژادپرستان و باستانگرایان برای دفن حقوق اقوام گردیده و در تازه‌ترین مورد آن بعد از حمله تروریستی اهواز، خواسته‌های اقوام به پیراهن عثمان تبدیل شده است که اگر اقوام به حقوق خود برسند همگی تبدیل به تروریست‌هایی خواهند شد که امنیت و یکپارچگی کشور را تهدید می‌کنند.

حال باید پرسید آیا اعطای حقوق اقوام منجر به تجزیه خواهد شد؟ تجربه تاریخی نمایانگر خلاف ادعای باستانگرایان است، تجزیه کشورهایی مانند یوگسلاوی، شوروی، کشورهای آفریقایی و… در سده گذشته نشان از واگرایی و طلاق سیاسی کشورهایی است که دارای حکومت بسته و تمرکزگرایانه بوده‌اند.

در وهله اول دیدگاهی که برای واژه و مفهوم قوم، قومیت و ائتنیک در کشورمان وجود دارد از لحاظ نگرش سیاسی و اجتماعی، دارای ایرادی بنیادی و برگرفته از نگاهی قرون وسطایی است؛ واژه قومیت بصورت ناخودآگاه، گروهی را در ذهن متصور می‌کند که خارج از حلقه قدرت کشور بوده و نمایانگر نگرش شهروند «درجه یک و دو» می‌باشد و این تعریف ناصحیح نیز درسیاستگذاری قانون‌گذاران ورود کرده است.

موضوع دوم نگاه تقاضامندی به یکپارچگی اقوام است، بطوریکه همواره نهادهای قدرت انتظار همگرایی، اتحاد و همصدایی اقوام بدون هیچگونه‌ای عرضه‌ای را دارند بطوریکه برای حقوق طبیعی اقوام اعم از آموزش و آزادی کتابت در مکاتبات عمومی و مطبوعات به زبان مادری، توازن اقتصادی – اجتماعی و … شاهد پیشرفتی کافی همسطح با مرکز نیستیم اما برابری یکپارچگی و اتحاد اقوام اولین انتظار سیاستمداران کشورمان بوده است که مطالبه اتحاد در جامعه‌ای نابرابر نمی‌تواند انتظار درستی باشد.

لازم بذکر است کسی منکر چشم طمع کشورهای غربی بخصوص لابی یهود برای تجزیه ایران با معیار قومی نیست اما نحوه اقدام این کشورها به درستی شناسایی و شناسانده نشده است لذا ذهنیت اینکه  این نفوذ در بین قومیت‌ها و تزریق تفکر تجزیه‌طلبی برآنها موضوعی فریبنده و آدرس اشتباهی است که بیشتر سیاسیون کشور را فریب داده است؛ با توجه به اینکه «ناسیونالیسم» موضوعی واکنشی به نابودی هویت و حقوق است لذا تحریک آن نیازمند کنشی است که در کشورمان به نژادپرستان و باستانگرایان سپرده شده است و کشورهای غربی و لابی یهود، این گروه‌ها را بازیچه‌ای برای دستیابی به تجزیه کشور قرار داده‌اند. یعنی غرب با پیاده‌سازی «دکترین فریب» و تزریق تفکر نژادپرستی، موجبات تحریک جنبش‌های قومی را فراهم کرده است.

از سوی دیگر بعد از روی کار آمدن دولت اعتدالیون، با آزادی عملی که روزنامه‌ها و رسانه‌ها بدست آوردند، دکترین فریب به درستی پیاده شد و رسانه‌های نزدیک به اصلاح‌طلبان از جمله روزنامه‌های قانون، شرق، سازندگی و اعتماد تمام توان خود را برای توهین و فعال نمودن تحرکات قومی بکار بستند؛ در مقابل قومیت‌هایی که مطالبات خود را از از طریق قوای نظام جمهوری اسلامی بخصوص مقننه و مجریه مطالبه می‌کنند در لابلای چرخ‌های بازی سیاسیون نابود می‌شوند، وعده‌های داده شده از طرف رئیس جمهور هیچ زمانی جامه عمل نمی‌پوشد و فراکسیون مناطق تورک‌نشین تعطیل و نمایندگان مدافع حقوق اقوام با القابی مانند تجزیه‌طلب، بی‌تدبیر، پوپولیسم، دلال رای و … مورد هجمه قرار می‌گیرد نباید انتظار یکپارچگی از اقوامی داشت که مطالباتشان از طریق قوای کشورمان نیز به جایی نمی‌رسد.

برخورد نژادپرستانه با اقوام موضوعی است که دکتر یوسف اباذری، جامعه‌شناس و استاد دانشگاه تهران، سال ۹۵ با بررسی سیاست‌های نئولیبرالیستی روحانی و شعارهای ضدقومی، بخصوی عرب‌ستیزانه بر سر قبر کوروش از تولد فاشیسم نوین در ایران خبر داده بود، یعنی گروهی سرخوردگی تاریخی و مشکلات اقتصادی و اجتماعی را به اقوام دیگر و دین اسلام مربوط می‌دانند.

لازم بذکر است عدم نتیجه‌بخشی مطالبات اقوام در قالب قوای کشور نه به دلیل ایرادات ساختاری آنان بلکه همان دکترین فریبی است که دامنگیر آن شده است که یکپارچگی رسانه‌های اصلاح‌طلب علیه نمایندگان هویت‌گرا در همین راستاست.

سخن آخر اینکه؛ برخلاف شکست سیاست یکپارچگی اقوام؛ ادیان حاضر در کشورمان به دلیل عدم نگاه نژادپرستانه، به وحدت و یکپارچگی لازمه رسیده‌‌اند که این تجربه موفق باید به موضوع اقوام نیز بسط داده شود؛ و اگر وجود کلیسا کنار مسجد، مخاطره‌ای برای یکپارچگی کشور نیست پس وجود مدرسه‌ای با زبان تورکی در کنار مدارس زبان رسمی کشور نیز نمی‌تواند امنیت و وحدت کشور را به چالش بکشد و یکپارچگی یک کشور که در دوران مدرن از «سیطره و تحت‌حکومت» به «برابری و اتحاد» ارتقا یافته است، محصول ارزش نهادن به تمامی اقوام و پذیرش تفاوت‌ها و باورهاست و برای رسیدن به آن، باید روند «نگرش وارونه به یکپارچگی اقوام» (۱) متوقف و زنجیره آزادی، برابری و در نهایت یکپارچگی طی گردد.

 

زیرنویس:

۱- نگرش وارونه به یکپارچگی اقوام برگرفته از تئوری سوردل، نظریه‌پرداز فرانسوی می‌باشد که معتقد است « بچه زمانی که از سوی مادرش رانده و تحقیر می شود, برای فرار از وضعیت موجود به خود مادر پناه می برد» و این تئوری، زیربنای سیاست تحقیر و فشار به قومیت‌ها برای دستیابی به یکپارچگی کشورها می‌باشد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *