خانه / آخرین اخبار / مبارزه با فساد، از حرف تا عمل

مبارزه با فساد، از حرف تا عمل

این مقام مسوول  صرفا در مرحله نخست، گزارش احتمال وقوع خطا و یا خلاف است ؛ و این محاکم قضایی و نهادهای نظارتی هستند که اهلیت رسیدگی و صلاحیت رد یا قبول گزارش و صدور رای را دارند. البته هر مقام مسوولی در ملا عام افرادی را به فساد متهم نماید و مدارک هم داشته باشد، باید متوجه  مسوولیت حقوقی گفته های خود باشد‌ زیرا افراد متهم شده از سوی وی، می توانند شکایت کرده و اعاده حیثیت نمایند.

یول‌پرس – دکتر هوشنگ عطاپور:  شاید به جرات بتوان ادعا کرد که در کنار مشکلات بنیادین اقتصادی کشور، مبارزه با فساد، از هر نوع آن ، دغدغه مشترک مردم و نخبگان است. جامعه ای که در آن قبح فساد ریخته شود و مفسدین با تشکیل باند و کاربرد زد و بند اموال عمومی را به تاراج ببرند، آن جامعه هرگز به توسعه ، رفاه،  پیشرفت و امنیت دست پیدا نخواهد یافت.

مبارزه با فساد جنبه های مختلفی دارد ولی به طور کلی ، مقابله با فساد مفسدین مسوولیت نهادهای حکومتی، شهروندان و نهادهای مدنی می باشد. یعنی در این عرصه ، همگان مسوولیت دارند.زیرا در صورت عدم مبارزه درست ، فساد می تواند به بیماری همه گیر اجتماعی تبدیل شود و سرمایه اجتماعی را از بین ببرد‌.

دکتر هوشنگ عطاپور – فعال سیاسی

رویکردهای مختلفی برای مبارزه با فساد وجود دارد که مهمترین و کارآمدترین نوع آن، اتخاذ روش های پیشگیرانه بر مبنای شفافیت و قانونمداری و آزادی گردش اطلاعات و مصونیت مدنی افشاگران فساد است. رویکرد مکمل ، مبارزه به موقع و بدون اغماض نهادهای قضایی با مفسدین است.

رویکرد سوم هم تصویب و اجرای قانون از کجا آورده ای و مبارزه با پولشویی است.پس مبارزه با فساد یک نظام سیستمیک است و بر مبنای اصول دموکراتیک شکل می گیرد.

بر این اساس، هر فردی مسوولیت مدنی و اجتماعی دارد، هرجا فسادی را مشاهده کرد، آن را به نهادهای قانونی که به موجب قانون مسوولیت مبارزه با جرائم و تخلفات را دارند، گزارش دهد.

زیرا فساد یک جرم است و برای آن در قانون مجازات تعیین شده است‌. اطلاع به مصادیق فساد  و  اطلاعات مفسدین به شیوه های مختلفی می تواند محقق شود . مثلا وزیر، مدیرکل، استاندار، فرماندار و… به دلیل دسترسی به اطلاعات سازمان تحت امر خود متوجه وقوع فساد توسط عوامل اداری گذشته و حال شود. قاعدتا این آگاهی و اطلاع به آن مقام اجرایی ، تعهد و مسوولیت می آورد که وقوع فساد را در سیستم خود بدون اغماض گزارش دهد. البته اثبات وقوع جرم و فساد نیازمند پژوهش و کار پلیسی و قضایی است.

به عبارتی گزارش این مقام مسوول  صرفا در مرحله نخست، گزارش احتمال وقوع خطا و یا خلاف است ؛ و این محاکم قضایی و نهادهای نظارتی هستند که اهلیت رسیدگی و صلاحیت رد یا قبول گزارش و صدور رای را دارند. البته هر مقام مسوولی در ملا عام افرادی را به فساد متهم نماید و مدارک هم داشته باشد، باید متوجه  مسوولیت حقوقی گفته های خود باشد‌ زیرا افراد متهم شده از سوی وی، می توانند شکایت کرده و اعاده حیثیت نمایند.

اما هیچ مقام مسوولی هم حق ندار.د از این برچسب فساد به شکل مبهم استفاده سیاسی نماید. به چند دلیل عقلانی:

اولا ، در امر فساد حق و حقوقی مادی یا معنوی از فردی حقیقی و حقوقی و یا بیت المال ضایع شده است و قاعدتا، مقام مسوول وکالت و یا اختیار گذشت از حقوق خصوصی ، عمومی و یا بیت المال را ندارد.پس موظف است برای تامین حقوق عمومی و خصوصی، مفسدین را به محاکم معرفی بکند.

ثانیا، اگر معرفی نکند، می تواند به عنوان همکاری با مفسدین و تبانی با آنها، تحت پیگرد قضایی قرار بگیرد. پس برای دفاع از خود هم ، مسوول و مقام اجرایی موظف به معرفی مفسدین به نهادهای قضایی است.

ثالثا، اعلان و اعلام  وقوع فساد در یک نهاد دولتی و اجرایی توسط مقام اجرایی صلاحیت دار ،  و آگاهی افکار عمومی از وقوع چنین جرمی، انتظار رسیدگی توسط نهادهای قضایی را بر می انگیزد و افکار عمومی مرتب از خود می پرسد، پس رسیدگی به این همه فساد در جامعه چی شد؟ اگر  فساد و مفسدین به نهادهای حاکمیتی گزارش نشود و بالتبع رسیدگی هم صورت نگیرد، در آن صورت آن اعتماد عمومی مخدوش می شود و شهروندان به قول و فعل مسوولین اجرایی اعتنا نخواهند کرد و در نهایت سرمایه اجتماعی تنزل پیدا می کند.

رابعا در هر کشوری اعلام وقوع فساد ، بدون معرفی علنی مفسدین و رسانه ای نکردن افراد مفسد ، هم تشویش اذهان عمومی است و هم به نوعی لوث نمودن امر رسیدگی به فساد است.به همین دلیل انتظار می رود همه مسوولین محترمی که به پرونده فساد هر مقام سابق و یا جا دست یافته اند، بر اساس مسوولیت قانونی و تعهد مدنی و حتی سیاسی، آن را به محاکم قضایی ارسال بکنند و اگر از وقوع فساد مطمئن هستند، بدون هر نوع  ملاحظه ای مفسدین را افشا نمایند.

به خاطر اهمیت مبارزه با فساد که در بالا ذکر شد، همه ما مسوولیت داریم از مدیران فساد ستیز،از جمله استاندار محترم استان که به مسوولیت خود در مبارزه با فساد تاکید می کند، حمایت بکنیم .زیرا همه می دانیم که یکی از علل توسعه نیافتگی استان آذربایجان غربی، وجود بسترهای فساد و عدم توازن منطقه ای بوده است. در گذشته و حال ،هنوز هم به استان آذربایجان غربی به عنوان محل کسب درآمد و خاصه خوری نگاه شده است و از این رو ، هر استانداری بخواهدبا فساد و بسترهای آن در آذربایجان غربی مقابله بکند،به توسعه استان کمک کرده است.منتها می بایست بدون نگرانی به وعده ها عمل کرد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *