خانه / آخرین اخبار / قدرت در مصاف با دمکراسی و آزادی

قدرت در مصاف با دمکراسی و آزادی

بنیان‌های اجتماعی نباید فروبریزد، نه به دست پاسبان‌های شهر و نه به دست مستخدم کوچک دولت، هر بنیان اجتماعی که فروبریزد، پایه‌های زندگی مدنی به نفع عشیره بازان متزلزل می‌شود این ملت نیازمند انسان‌های منتقد است تا از قدرت و سوءاستفاده آن از امکانات مملکت جلوگیری نماید رکن چهارم مشروطیت و رسانه‌های نقد قدرت را در خدمت قدرت دولتی قرار دادن یا عدم فهم رسانه و نشریه است و یا عدم فهم قدرت است

آنچه در چند روز گذشته در این استان اتفاق افتاد درواقع فاجعه‌ای است که می‌تواند طومار عدالت و آزادی را در پیچد.

هیچ قدرتی به‌خصوص قوه اجرائیه حق شانتاژ و باج‌خواهی از شهروندان و به‌خصوص نمایندگان آن‌ها را ندارد این‌گونه اعمال دو صورت مشخص دارد یا درست است و یا دروغ است اگر دروغ است که اتهام زدن به‌ویژه از طرف شخص نماینده دولت و قدرت اجرایی جرم است و اگر صحیح است نگهداری مدارک و اسناد جرم در دست یک مقام از هر نوع دولتی آن جرم است به‌محض اینکه اسنادی به دست استاندار و یا دیگر مقامات برسد باید بلافاصله به مرجع صالح قوه قضائیه تحویل تا مطابق آئین دادرسی مورد رسیدگی قرار بگیرد.

عیسی نظری حقوقدان و سردبیر نوید آذربایجان

قرار نیست این اسناد که نگهداری و حفظ آن‌ها خود نوعی یا برای محافظت از مجرم و یا برای باج‌خواهی و شانتاژ علیه افراد قرار بگیرد چه آقای احمدی‌نژاد به‌عنوان رئیس‌جمهور و چه آقای شهریاری به‌عنوان استاندار دارای این‌چنین وظیفه و تکلیفی نیستند نه‌تنها روسای جمهور و نه‌تنها حاکمان و والیان و استانداران و فرمانداران چنین حقی ندارند بلکه قوه قضائیه نیز حق ندارد پرونده‌ها را به جریان رسیدگی نسپرده و آن‌ها را در نزد خود نگهداری نماید و در مواقع لزوم از آن‌ها به شانتاژ و رعب و وحشت استفاده کند

قانون مشروع است و نحوه استفاده از آن نیز مشروع و شفاف است اگر نماینده‌ای و مقامی اتهام و فسادی را مرتکب شده باید مرجع صالحه وارد رسیدگی و اصل موضوع معلوم و مشخص شود برفرض صحت اتهام نماینده مجلس و نماینده مردم عدم رسیدگی آن موجب ستم به ملت است چه کسی این ستم را مرتکب می‌شود استانداری که اسناد این جرم و خیانت را نگه‌داشته و آن‌ها را به مرجع قانونی نمی‌دهد

درنتیجه اهداف چنین عملی هم شرم‌آور و هم غیرقانونی است چون می‌تواند در مواقعی خود وسیله جرم باشد اگر مخالفتی با والی و یا حاکم به قول خود و یا رئیس‌جمهور بنماید به‌عنوان وسیله تهدید عمل بکند که اگر ایراد مرا بگویی سند را رو می‌کنم و یا به‌نوعی وسیله شانتاژ است که به منهم بده والا می‌گویم و درهرحال امری غیرقانونی است موجب می‌شود یک متهم مالی برفرض صحت از رسیدگی در مراجع قانونی در امان و بدون مجازات بماند

این عمل درهرصورت جرم و غیرقانونی است تا زمانی که در مرجع رسمی و قانونی رسیدگی و اظهارنظر نگردیده اعلام آن تنها می‌تواند یا بی‌جهت آبروی فردی را به بازی بگیرد و یا هم موجب فرار یک متهم را از یک محکمه قانونی موجب می‌شود چون فرد از مستخدم دولت یعنی شهریاری و یا همان اجیر و در اصل نوکر مردم مثلاً بد گفته و یا او را نقد کرده این مستخدم خود به قولی ببرد و بدوزد و یک شهروند و یا نماینده شهروند را متهم کند و آن را اعلام کند

(جان استوارد میل) می‌گوید: دولت شر لازم است وجود آن لازم است اما چون قدرت فشرده است و هرلحظه می‌تواند استبداد و دیکتاتوری را گسترده کند این مستخدم بدبخت باید به‌تمامی موردنقد و مورد بازخواست قرار بگیرد و اگر از بد حادثه به سندی دسترسی پیدا کند باید بلافاصله و بدون اظهارنظر و بدون محاکمه و بدون طرح آن درملأعام به مرجع قانونی تحویل دهد بدون نمایش و بدون اعلام نظر، باوجود قضات عادل و مستقل امر محاکمه و اعلام و یا داوری نه‌تنها وظیفه استاندار نیست حتی وظیفه پاسبان هم نیست دادگاه تنها مرجع برای اظهارنظر است آن‌ها که در این چند روز برای مستخدم دولت بهایی بیشتر قائل شده‌اند، عوامل استبداد و دیکتاتوری هستند چه مدیرکل باشند و چه روزنامه‌نگار، در دامی افتاده‌اند که روزی دامن خودشان را خواهد گرفت

بنیان‌های اجتماعی نباید فروبریزد، نه به دست پاسبان‌های شهر و نه به دست مستخدم کوچک دولت، هر بنیان اجتماعی که فروبریزد، پایه‌های زندگی مدنی به نفع عشیره بازان متزلزل می‌شود این ملت نیازمند انسان‌های منتقد است تا از قدرت و سوءاستفاده آن از امکانات مملکت جلوگیری نماید رکن چهارم مشروطیت و رسانه‌های نقد قدرت را در خدمت قدرت دولتی قرار دادن یا عدم فهم رسانه و نشریه است و یا عدم فهم قدرت است

یک دیدگاه

  1. در روزهایی که از تفکر و جریان فکری احزاب در غرب آذربایجان تنها یک طبل توخالی مانده است و اکثر سیاسیون با پشت کردن به اهداف و آرمانهای درون حزبی مشغول تقسیم قدرت و صف بندیهای تازه سیاسی هستند حمایت برخی نمایندگان استان مخصوصا نمایندگان اورمیه از اقدامات غیر اصولی استاندار آذربایجان غربی به هیچ عنوان قبل توجیه نیست. شاید در نظرحضرت پور و قاضی پور اصول گرا دعوای استاندار اصلاح طلب با بهادری اصلاح طلب هیچ ربطی به آنها نداشه باشد و گاهی حتی به صلاحشان نیز باشد که رقیب انتخاباتی جریان مخالفشان تحت فشار بوده و از میدان به در شود ولی چیزی که اینجا قربانی می شود منافع ملی و آینده سیاسی مردم آذربایجان غربی مخصوصا شهر اورمیه است. کسی چه می داند شاید روزی حضرت پور و قاضی پور نیز قربانی این سیاست زدگی، لجبازی و منفعت طلبی شوند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *