خانه / آخرین اخبار / در هزارتوی تورم لجام گسیخته و تردستی دولت در افزایش حقوق کارکنان و بازنشستگان

در هزارتوی تورم لجام گسیخته و تردستی دولت در افزایش حقوق کارکنان و بازنشستگان

این شعبده بازی حقوقی دولت آن چنان است که به ظاهر همه افراد مشمول بطور متوسط از نظر ریالی حداکثر تا هفت میلیون ریال از افزایش حقوق بهره مند می شوند که در مقام مقایسه با تورم لجام گسیخته ، پایین بودن ارزش پول ملی ، کاهش شدید قدرت خرید و عدم ثبات قیمت کالاها و خدمات از درصد بسیار پایین برخوردار می‌باشد.

یول‌پرس – اسفندیار سپهری: معروف است که می گویند عسل و خربزه به هم نمی سازد و اگر کسی این دو را باهم میل نماید در جا ، جان به جان آفرین تسلیم خواهد کرد و روانه دیار باقی خواهد شد. اما برعکس آنچه که گفته شده اتفاقا عسل و خربزه با هم می سازند و این معده انسان است که سرناسازگاری با این دو ماده مغذی گذاشته و اتحاد خربزه و عسل پدر انسان را درآورده و هلاک می نمایند. موضوع همدستی مجلس و دولت در افزایش حقوق کارکنان دولت و بازنشستگان هم بی شباهت به این داستان نیست.

اسفندیار سپهری -نویسنده و روزنامه نگار

داستان افزایش حقوق سالانه کارکنان و کارگران سالهای سال است که به چالشی بزرگ در کشور تبدیل شده و همه ارکان حاکمیت ، مردم ، بازار و رسانه های گفتاری ، نوشتاری و شنیداری را درگیر این موضوع کرده است . شاید کمترین کشوری در جهان باشد که موضوعی بدین گستردگی از سه ماه مانده به پایان سال (زمان تقدیم لایحه بودجه سال آتی) تا سه ماه گذشته از سال جدید (اجرای قانون بودجه ، تأمین بودجه و صدور و اجرای احکام کارگزینی برمبنای ضریب افزایش جدید حقوق) در کشور مطرح و اوضاع اقتصادی خانوارها و بازار را دچار تلاطم و نگرانی می نماید . طرح شایعات مربوط به ضریب های مختلف حقوقی ، اعلام درصدهای متفاوت افزایش حقوق کارکنان دولت و کارگران مشمول قانون کار و تأمین اجتماعی از سوی مقامات و نمایندگان مجلس ، تأیید و تکذیبهای مکرر میزان افزایش سالانه حقوق کارکنان و کارگران از سوی مقامات مختلف اجرایی و تقنینی کشور و ایجاد نوسانات و موجهای قیمتی مختلف در بازار و سایر موضوعات مرتبط با افزایش حقوق همچو بالا و پایین رفتن فشار خون در افراد و به مخاطره افتادن سلامتی ، موجب بروز اضطرابها ، نگرانیها ، بیم ها و امیدهای مختلفی در بین حقوق بگیران جامعه و خانواده های آنان گردیده است . موضوع یاد شده تا بدان حد از حساسیت بالایی برخوردار می شود که هر ساله به یکی از سوژه های جذاب و قابل توجه رسانه های داخلی و بین المللی تبدیل گردیده و موجب برگزاری نشست های کارشناسان دولتی و اقتصادی و گاه سیاسی در این رسانه ها و طرح دیدگاههای مختلف می گردد . این موضوع تا بدان حد از اهمیت بالایی برخوردار می شود که گویا یکی از مهمترین و حساس ترین موضوعات هسته ای یا بین المللی به چالش گرفته شده و لازم است به عنوان سوژه اصلی رسانه ها مورد ارزیابی و تحلیل و تفسیر قرار گیرد . اینگونه است که بعد از کش و قوسهای طولانی و برگزاری جلسه های مکرر مجلس و دولت و نمایندگان کارگران (بدبختانه کارکنان دولت فاقد نماینده قانونی ، اتحادیه و ملجایی برای طرح و پیگیری مطالبات حقوقی خویش می باشند) و طرح موضوع افزایش حقوق کارکنان و کارگران در کمیسیونهای مختلف مجلس ، جلسات هیئت دولت ، صحن علنی مجلس نهایتاً تصویب و بعد از چند بار پاس شدن بین مجلس و شورای نگهبان بالاخره تحت عنوان قانون از سوی رئیس مجلس به دولت جهت اجرا ابلاغ گردیده و دولت هم بعد از برگزاری چندین جلسه نهایتاً آیین نامه اجرایی آن را تهیه و جهت اجرا به وزارتخانه ها و نهادهای مرتبط ابلاغ می نماید . بگذریم که در این رهگذر بازار استثناها در ارتباط با نحوه اجرای قانون افزایش حقوق و بهره مندی کارکنان و مدیران از این قانون در بین وزارتخانه های دولت و نهادهای حاکمیتی و مشمولین قانون کار و تأمین اجتماعی داغ داغ است و قانون مصوب نه تنها از هیچگونه عدالتی در توزیع حقوق و هماهنگ کارکنان و کارگران و بازنشستگان برخوردار نمی باشد که اتفاقاً از تبعیضات گوناگونی چه در بین وزارتخانه های مشمول و چه بین سازمانهای یک وزارتخانه حتی بین سازمانهای استانی همان وزارتخانه برخوردار می باشد . به عنوان مثال میزان افزایش و دریافت حقوق در وزارت صنعت و معدن و تجارت که دارای کارکنان ستادی و کارکنان شرکتهای تحت پوشش می باشد به شدت دارای اختلافات معنی دار می باشد و از هیچگونه عدالتی برخوردار نیست همچنین است اختلاف شدید در میزان افزایش درصد و دریافت حقوق کارکنان وزارت ارتباطات و فن آوری و وزارت امور خارجه و وزارت نفت و . . . با حقوق وزارتخانه های آموزش و پرورش ، صنعت معدن و تجارت ، جهاد کشاورزی و سایر نهادها . چنین اختلافی در بین حقوق بگیران نهادهای نظامی و انتظامی نیز به شدت خود را نشان می دهد . با توجه به چنین وضعیت بلبشوری که در مورد حقوق بگیران نهادهای مختلف حاکمیتی اعم از قوای سه گانه نیروهای نظامی و انتظامی ، نهادهای مختلف خارج از قوای مزبور و . . . وجود دارد معلوم نیست قانونی که تحت عنوان قانون نظام هماهنگ پرداخت که بعداً به قانون مدیریت خدمات کشوری تغییر نام داد و البته همچنان برخی دستگاهها مشمول قانون سابق نظام هماهنگ و برخی دیگر مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری می باشند چه محلی از اعراب دارد و چرا این قانون فقط و فقط شامل بخش خاصی از کارکنان دولت می باشد و مابقی از این قانون مستثنی می باشند؟ معلوم نیست یک بام و چند هوایی تا کی باید در این کشور حاکم باشد و تا کی شاهد تبعیضات گوناگون در میزان بهره مندی کارکنان یک کشور از درآمدهای عمومی کشور باشند؟

نگارنده چند سال قبل با استناد به قوانین و آیین نامه های متعدد مجلس و دولت ، مقالات مفصلی در زمینه عدم تناسب ضرایب افزایش حقوق کارکنان با نرخ تورم اعلامی خود دولت ( و نه تورم ملموس و لجام گسیخته حاکم بر بازار ) نگاشته و در مطبوعات و رسانه های مختلف منتشر و غیر از دولت و مسئولین مورد استقبال کارکنان قرار گرفت و اینک در این مقاله فقط به برخی از قوانین مصوب مجلس اشاره می کنم تا خود نمایندگان مردم در مجلس متوجه این موضوع بشوند که چگونه خود ناقض و نافی قوانینی می شوند که همکاران آنها چند سال قبل خود این قوانین را از تصویب گذرانده و به دولت ابلاغ نموده اند ولی دریغ از اجرای صحیح قانون مجلس و دریغ از انجام وظیفه مجلس در اجرای بعد نظارتی خود در اجرای قانون مصوب خویش .

قبل از اینکه به موضوع اصلی مقاله بپردازم به نکته مهمی در پروسه بررسی و افزایش حقوق کارکنان و کارگران می پردازم . شاید این امر ویژه کشور ما باشد که نمایندگان مجلس ، نرخ تورم سال گذشته (منتهی به اسفند) را مبنای افزایش ضریب حقوق سال بعدی کارکنان و کارگران قرار می دهند که گویا این نرخ تورم در طول ۱۲ ماه آتی ثابت خواهد بود و نرخهای کالا و خدمات هیچگونه افزایشی غیر از آنچه که دولت به شکل دستوری ابلاغ و اجرا خواهد کرد نخواهند داشت . به نظر نگارنده این فرمول افزایش حقوق که البته شامل کارکنان و وزارتخانه های دون پایه بوده و برخی وزارتخانه ها و مدیران از این این قانون مستثنی می باشند با هیچ منطقی سازگار نیست چرا که اولاً معلوم نیست نرخ تورمی که دولت اعلام می کند برمبنای هیچکدام از پارامترهای واقعی و علمی  نمی باشد چرا که هیچ تناسبی بین نرخ دولتی کالاها با نرخ حاکم بر بازار وجود ندارد ، ثانیاً معلوم نیست سال بعد با توجه به شرایط سیاسی ناپایدارحاکم بر کشور و جامعه بین الملل و اختلافاتی که در خصوص موضوعات مختلف بین المللی مثل جریان انرژی هسته ای ، تحریمها ، مدیریت جهانی ، روابط ایران با دنیا و . . . بین ایران و قدرتهای جهانی وجود دارد ، نرخ تورم چقدر خواهد بود و به تبع این موضوع معلوم نیست چه بلایی بر سر قدرت خرید مردم ، ارزش پول کشور ، کمبودی و نایابی کالاها در کشور و . . . بوجود خواهد آمد؟ در چنین شرایطی چه تضمینی وجود دارد که نرخ تورم دولتی که مبنای افزایش ضریب حقوق کارکنان و کارگران قرار می گیرد دچار نوسانات شدید همچو سالهای پیش از آن نگردد؟ از اینرو به نظر نمی رسد که فرمول افزایش حقوق کارکنان و کارگران حتی اگر در کشورهای دیگر هم ملاک عمل باشد در کشور ما صحیح و منطقی باشد .

اما برگردیم به موضوع اصلی مقاله همچنانکه کارکنان و کارگران و خانواده های آنان و همچنین بازنشستگان (البته بازنشستگان دستگاههای دولتی و تأمین اجتماعی و بخشی از بازنشستگان نظامی و انتظامی) در جریان می باشند بعد از کلی تأیید و تکذیبهای گوناگون از سوی مجلسیان و دولتیان ، نهایتاً در اردیبهشت ماه سال جاری قانون افزایش ضریب حقوق کارکنان دولت به مرحله اجرا گذاشته شد . اما نحوه تعیین و اجرای میزان درصد افزایش حقوق کارکنان ، کارگران و بازنشستگان در مقایسه با سالهای قبل دارای تفاوتهای اساسی می باشد و جالب اینکه دولت تدبیر و امید حسن روحانی آنچنان و مجلس حاضر آنچنان بلایی بر سر قانون افزایش حقوق کاکنان و بازنشستگان آورده اند که هنوز که هنوز است احدی از کارکنان و بازنشستگان متوجه نشدند که اصولا در این سال از چند درصد افزایش حقوق بهره مند شده اند ! .

به عنوان مثال ۴۰۰ هزار تومان بعلاوه ۰ تا ۱۰ درصد در مورد کارکنان دولت ، ۳۶% افزایش در مورد کارگران و تا همین مقدار افزایش در مورد بازنشستگان ، درصدهایی می باشند که از سوی دولت ظاهراً در حال اجرا می باشد . در واقع دولت با اعلام چنین ضرایبی همه کارکنان ، کارگران و بازنشستگان را در سردرگمی خاصی قرار داده و اگر بگوئیم که همه را سر کار گذاشته سخنی به گزاف نگفته ایم .

این شعبده بازی حقوقی دولت آن چنان است که به ظاهر همه افراد مشمول (غیر از چند وزارتخانه و نهادهای نظامی و انتظامی و نهادهای حاکمیتی غیردولتی (غیر وابسته به قوه اجرایی) و . . .) بطور متوسط از نظر ریالی حداکثر تا هفت میلیون ریال از افزایش حقوق بهره مند می شوند که در مقام مقایسه با تورم لجام گسیخته ، پایین بودن ارزش پول ملی ، کاهش شدید قدرت خرید و عدم ثبات قیمت کالاها و خدمات از درصد بسیار پایین برخوردار می باشد . در این بین مجلس به عنوان نهاد نظارتی نه تنها فاقد قدرت لازم در برخورد با دولت می باشد بلکه رفتار مجلسیان این شایعه را قوت می بخشد که مجلس بعد نظارتی خود را فراموش نموده و احیانا” در پس پرده توافقی بین دولت و مجلس صورت گرفته چرا که در این بین اصولاً هیچگونه اطلاعاتی پیرامون افزایش حقوق و میزان دریافتی نمایندگان مجلس به بیرون درز نگردیده و معلوم نیست آیا وکلای مردم هم از مزیت افزایش حقوق هفتصد هزار تومانی بهره مند شده اند یا خدای ناکرده از رقمهای چند برابری نسبت به این مبلغ مستفیض می باشند؟

اما همچنانکه پیشتر اشاره گردید مبنای افزایش حقوق کارکنان و کارگران نرخ تورمی اعلامی از سوی دولت می باشد و صرف نظر از نحوه برآورد ، محاسبه و اعلام رسمی نرخ تورم آنچه که مهم است اینکه حتی این موضوع در نحوه محاسبه افزایش حقوق کارکنان دولت و سایر حقوق بگیران نادیده انگاشته شده و مورد بی توجهی دولت و مجلس قرار گرفته است . در مقالاتی که پیش از این از سوی نگارنده نگاشته و منتشر شده است به سیر تاریخی قوانین مرتبط با افزایش حقوق کارکنان اشاره شده و در این مقاله به آخرین قانونی که از سوی مجلس در مورد نحوه افزایش حقوق تصویب شده اشاره می شود .

در بخشی از ماده ۱۲۵ قانون مدیریت خدمات کشوری چنین آمده است که می بایستی نرخ تورم در حقوق کارمندان لحاظ شود . عین ماده ۱۲۵ قانون مدیریت خدمات کشوری به شرح زیر می باشد :

“ماده ۱۲۵- ضرایب حقوق مذکور در فصول دهم و سیزدهم به تفکیک هر فصل ، متناسب با احکام این قانون در اولین سال اجرا پانصد ریال تعیین می گردد و در سالهای بعد حداقل به اندازه نرخ تورم که هر ساله از سوی بانک مرکزی اعلام می گردد ، افزایش می یابد”.

در این ماده دو نکته قابل ارزیابی و دقت عمل می باشد نکته اول افزایش ضریب حقوقی کارکنان حداقل به اندازه نرخ تورم و نکته دوم ، نهاد اعلام نرخ رسمی تورم که بانک مرکزی می باشد . در مورد بند اول یعنی افزایش ضریب حقوقی کارکنان ، وکلای مردم در مجلس کف افزایش حقوق را حداقل نرخ تورم اعلام نموده اند اما سقف افزایش را تعیین نکرده اند و بدین ترتیب دست دولت را باز گذاشته است . البته هر چند این امر دارای نوعی ابهام قانونی می باشد ولی اگر دولت براساس همین ماده قانونی هم عمل کند ، اصولاً می بایستی در سال ۱۳۹۸ افزایش ضریب حقوق کارکنان دولت براساس نرخ تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی صورت می گرفت که متأسفانه مجلس با پشت پا زدن به قانون مصوب خویش عملاً مرتکب تخلف گردیده و دولت هم از این ضعف مجلس نهایت استفاده را برده و با توافق غیرموجه ، ضریب افزایش حقوق کارکنان را بصورت غیراصولی و غیرمنطقی یعنی ۴۰۰ هزار تومان ثابت بعلاوه صفر تا ۱۰ درصد حقوق کارکنان تعیین و ابلاغ و بدین ترتیب دست کارکنان مشمول این قانون را در حنا گذاشته و آب پاکی بر دستان این قشر ریخته است .

هر چند براساس ماده قانونی یاد شده بانک مرکزی موظف بود نرخ رسمی تورم را اعلام نماید ولی به دلیل تلاطم بازار و افزایش چندین برابری نرخ کالاها و خدمات و بی ثباتی بی سابقه حاکم بر بازار مصرف ، ظاهرا” بانک مرکزی از اعلام رسمی نرخ تورم استنکاف نموده و همین امر عاملی در جهت رفتار تردستانه دولت و مجلس علیه کارکنان دولت گردیده و بی توجه به قانون مزبور ، فرمول غیرمنطقی و غیر اصولی افزایش حقوق کارکنان را ابلاغ نماید . کسانیکه دستی در حساب و کتاب دارند بخوبی می توانند محاسبه نمایند که حاصل افزایش درصدی حقوق کارکنان برمبنای همان فرمول ۴۰۰ هزار تومان بعلاوه صفر تا ۱۰ درصد رقمی بسیار پایین تر از نرخ تورم حاکم بر بازار می باشد و به عبارتی دولت و مجلس محترم با تردستی حقوق کارکنان را در خوشبینانه ترین حالت پایین از ۲۰ درصد افزایش داده و این امر در شرایطی است که مرکز آمار ایران نرخ تورم نقطه به نقطه در اسفند ماه سال ۹۷ را ۵/۴۷ درصد و نرخ تورم متوسط سال ۱۳۹۷ را در پایان اسفند ماه را ۹/۲۶ درصد و به عبارتی ۲۷ درصد اعلام نموده است . بدین ترتیب دولت و مجلس با همدستی هم حداقل ۱۴ و حداکثر ۳۰ درصد برخلاف نرخ تورم حاکم بر بازار که مرکز آمار ایران اعلام نموده است ، حقوقها را افزایش داده است . درحالیکه نرخ تورم ملموس که مردم در سخت ترین شرایط ممکن آن را تحمل می کنند چیزی نزدیک ۱۰۰ درصد و بلکه بیشتر می باشد ولی کارگزاران با چشم بستن به این حقایق با رفتار تردستانه منتی بزرگ بر گردن مردم و بخصوص کارکنان گذاشته و با افزایش چندرغاز حقوق سالانه ، کارکنان و خانواده های آنان را در این دریای متلاطم ، بلبشور ، بی ثبات و بی نظم بازار رها نموده و آنان را اسیر نهنگها و کوسه های بی رحم نموده و خود در آرامش کامل غنوده اند.

اینک این مردم فلک زده هستند که می بایست یک سال دیگر نیز با این شرایط دشوار و غیرقابل تحمل حاکم بر بازار حتی بدتر از سالهای قبل بسازند و سوزند بی آنکه مسئولین مملکتی اندکی خم به ابرو بیاورند و تنها به این جملات اکتفا کنند که مردم ما مقاومت کنند ، مردم ما تحمل کنند ، مردم ما شرایط را درک کنند و هرسال به دروغ وعده و بشارت می دهند که انشاءالله وضعیت کشور در آینده بهتر خواهد شد ، اوضاع اقتصادی مردم بهبود خواهد یافت و کمربندها را سفت کنید و …  اما کی ، کجا ، چگونه ؟ خدا می داند !

کلام آخر اینکه معلوم نیست فلسفه تصویب قوانین توسط وکیل الدوله ها که به نمونه ای از آن اشاره شد چیست ؟ بُعد نظارتی مجلس چه محلی از اعراب دارد؟ دستگاه رسمی اعلام نرخ تورم کیست ؟ مبنای تعیین نرخ تورم سالانه و منابع مورد استناد دستگاه اعلام کننده نرخ تورم کدام مراجع هستند؟ مبنای اختراع فرمولهای مختلف افزایش حقوق چیست و از چه پایه علمی و عملی برخوردارند و اصولا این فرمول از مغز کدامین عنصر دولتی یا مجلسی تراوش نموده است ؟ چرا این قانون که دست پخت خود آقایان می باشد مشمول خود نمایندگان ، مقامات ارشد ، مدیران عالی ، ارشد ، میانی و پایه کشور نیست ؟ و دست آخر اینکه این تصمیم گیرندگان سرنوشت مردم کی به فکر معیشت و رفاه و تأمین امنیت اقتصادی خواهد بود و دست از لجاجت و دادن وعده و وعیدهای دروغ برخواهد داشت ؟

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *